الولايات المتحدة تراهن على رواج السيارة الكهربائية

تقرير جديد لوزارة الطاقة: السيارات الكهربائية في طريقها لأن تصبح في متناول الجميع

بقلم كارين رايفز

واشنطن،- باتت سوق السيارات الكهربائية الناشئة على وشك تحقيق اختراق هائل وذلك بعد أن جعلت استثمارات غير مسبوقة في تكنولوجيا البطاريات هذه السيارات سلعا في متناول العديد من المستهلكين في الولايات المتحدة وفي الخارج، حسب ما توقع تقرير جديد لوزارة الطاقة الأميركية.

وقالت الوزارة في تقريرها إن أسعار بطاريات السيارات الكهربائية، وهي المكونات الأغلى ثمنا فيها، ستنخفض بمعدل 70 في المئة على مدى السنوات الخمس القادمة، ما يعني أن سعر السيارة الكهربائية قد ينخفض بدوره ليصبح في حدود 25 ألف دولار في الولايات المتحدة وهو سعر مرادف حاليا لثمن سيارة جديدة تعمل بالبنزين. كما أن السيارات الهجينة التي تعمل بالطاقة الكهربائية والبنزين معا ستكلف أقل من أسعار السيارات الكهربائية حسبما جاء في تقرير تقديرات وزارة الطاقة (راجع التقرير بنمط PDF.)

ويتوقع أن تقتطع المصانع الأميركية حصة تصل إلى نسبة 40 في المئة من سوق بطاريات السيارات العالمية بحلول العام 2015، ويعود الفضل في ذلك إلى استثمار حكومي بمبلغ 12 بليون دولار في التكنولوجيات المتقدمة للسيارات. وكان هذا المبلغ قد رصده قانون الانتعاش وإعادة الإستثمار الأميركي لعام 2009 الذي أقره الكونغرس لغرض تحفيز اقتصاد البلاد المتعثر.

سيارة كهربائية يجري شحنها في مدينة نيويورك التي ستجهز 100 محطة لشحن بطاريات السياراتوفي المجموع، تم رصد مبلغ 5 بلايين دولار للمساعدة في "كهربة" قطاع النقل القومي، كما تم اعتماد مبلغ 2.4 بليون دولار لتأسيس 30 مصنعا للبطاريات والمكونات الكهربائية للسيارات. وقابلت هذه المبالغ استثمارات من القطاع الخاص.

ومن خلال قروض للصناعات الصغيرة وتركيز على الأبحاث والتطوير واستثمارات في قطاعات تتسم بالتكنولوجيا المتفوقة والسريعة النمو مثل قطاع الطاقة النظيفة، كما جاء في كلمة للرئيس أوباما بمناسبة بدء العمل بتدشين مصنع بطاريات جديد بولاية مشيغان يوم 15 الجاري، "فإننا نعتزم تنمية اقتصادنا من خلال توظيف الروح الخلاقة للشعب الأميركي. وعن طريق الاستثمار في معامل بطاريات لسيارات كهربائية فإن البلاد لا تستولد وظائف جديدة فحسب، بل سيعني ذلك أيضا أننا سنكون أقل اعتمادا على مصادر النفط الأجنبية."

ومعمل ولاية مشيغان الذي شيد في منطقة ابتليت بالركود الاقتصادي في الغرب الأوسط الأميركي تلقى ما مجموعه 151 مليون دولار كمنحة فدرالية لتأسيس المصنع الذي سيزود خلايا بطاريات ستستخدمها شركة جنرال موتورز في سيارة من طراز "شيفروليه – فولت" وهي سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية في الغالب وطُرحت في الأسواق قبل أسبوع فقط، وكذلك في سيارة "فورد – فوكس" المقرر أن تُطرح في الأسواق في العام القادم.

ومن خلال الاستثمار في مصانع للبطاريات، فإن الحكومة الأميركية تراهن على أن المستهلكين والمؤسسات سيتجاوبون لدى انخفاض أسعار هذه السيارات. وكانت دراسة أخيرة في بريطانيا قد أشارت إلى أن مالكي السيارات الكهربائية يقودون هذه السيارات بنفس الطريقة التي يقودون بها سياراتهم العاملة بالبنزين. ولم يخش السائقون أن تنفد الطاقة من عرباتهم أو أن تتقطع بهم السبل نتيجة لذلك وهو ما يمثل أحد مواطن الضعف المتواتر ذكرها في العربات الكهربائية.

وتقوم المدن الأميركية في جميع أنحاء البلاد بتركيب محطات شحن بطاريات مترابطة، للإعداد لزيادة الأعداد المتوقع للسيارات الكهربائية. كما أن بعض أصحاب المؤسسات التجارية بدأوا الإنضمام إلى هذه المسيرة. فمثلا، احتلت عناوين الصحف مؤخرا رواية عن وكيل لتوزيع السيارات في مدينة لوس أنجلوس، مايك سوليفان، الذي قام بتركيب محطات شحن بطاريات سيارات في محاله حتى بدون أن تتوفر لديه سيارات كهربائية لبيعها بعد. وهو يعتزم تقديم طاقة الشحن الكهربائي مجانا لأي سائق يحتاجها. وقال موزع السيارات هذا لصحيفة لوس أنجلوس بيزنس جورنال: "إن أي شيء يعمل على دفع عجلة السوق قدما هو أمر جيدا جدا بالنسبة لي."

منقول عن

http://www.america.gov/st/energy-arabic/2010/July/20100721163011x0.5931774.html