رابع امرأة في التاريخ الأميركي تصبح قاضية في المحكمة العليا

تقرير/ ميرل ديفيد كلرهالس

واشنطن،- أصبحت إلينا كاغان، عميدة كلية الحقوق سابقا في جامعة هارفارد، القاضي الثاني عشر بعد المئة الذي يخدم في المحكمة العليا، ولكنها ليست سوى المرأة الرابعة التي تصبح قاضية في أعلى محكمة في البلاد.

وقال الرئيس أوباما يوم 5 آب/أغسطس، بعد وقت قصير من تصويت مجلس الشيوخ على تثبيت تعيينها بأغلبية 63 صوتا مؤيدا مقابل 37 صوتا معارضا: " طيلة حوالي قرنين من الزمن لم تكن هناك امرأة واحدة في أعلى محكمة في البلاد. وعندما تحتل إلينا كاغان مقعدها في المحكمة سيكون هناك للمرة الأولى في تاريخنا ثلاث نساء".

تجدر الإشارة إلى أن اختيار كاغان كان ثاني تعيين يقوم به أوباما في عضوية المحكمة العليا منذ توليه منصب الرئاسة قبل عشرين شهرا؛ وفي كلتا الحالتين عين سيدتين لهذين المنصبين- وهما إلينا كاغان والقاضية سونيا سوتومايور التي تم تثبيت تعيينها في 6 آب/أغسطس، 2009. أما القاضية الثالثة في المحكمة فهي روث بادر غينزبرغ. وكانت القاضية السابقة ساندرا داي أوكونر أول امرأة تخدم في المحكمة العليا في العام 1981.

وقال أوباما أثناء وجوده في شيكاغو: " كما ذكرت روث بادر غينزبرغ أخيرا، إنها واحدة من أكثر التطورات مدعاة للابتهاج-إنها علامة تقدم أعتز بها ليس فقط لكوني أبا يريد إمكانيات لا حدود لها لابنتيه بل أيضا لكوني أميركيا يفخر بأن تصبح المحكمة العليا أكثر تعددية وممثلة لنا كشعب أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف الرئيس الأميركي قائلا: " إن إلينا تتفهم أن القانون ليس مجرد فكرة تجريدية أو ممارسة فكرية؛ إنها تعلم أن قرارات المحكمة العليا تصوغ ليس فقط طبيعة ديموقراطيتنا بل أيضا ظروف حياتنا اليومية-أو كما عبرت عنه ذات مرة- هناك قصص وراء القانون...قصص عن حياة الناس كما يصوغها القانون، وقصص عن حياة الناس كما قد يغيرها القانون".

وبينما قال منتقدو تعيين كاغان إنها لم تعمل إطلاقا كقاضية من قبل، فإن السناتور كريستوفر دود أكد أن ثلث الأميركيين الذين خدموا في المحكمة العليا قبلها، وعددهم 111 قاضيا، لم يكونوا بدورهم قضاة سابقين.

وكانت كاغان قد مثلت أمام لجنة الشؤون القضائية لمجلس الشيوخ على مدى عدة أيام لتدلي بإفاداتها؛ وأجابت على 540 سؤالا من أعضاء المجلس سواء خلال جلسات الاستماع والمساءلة أو في إجابات خطية.

وقال الرئيس أوباما: " أظن أنهم تفحصوا سجل إلينا كاغان جيدا وأدركوا ما تتمتع به من ذكاء وحصافة رائعين فضلا عن فهمها المتعمق لدستورنا والتزامها بحكم القانون".

مراسم أداء اليمين

تؤدي كاغان التي تتولى حاليا منصب نائب المدعي العام اليمين القانونية مرتين في المحكمة العليا خلفا للقاضي المتقاعد جون بول ستيفنز.

ويشرف رئيس المحكمة جون روبرتس على مراسم القسم كما نص عليه الدستور الأميركي خلال احتفال خاص في قاعة مؤتمرات القضاة في المحكمة العليا بحضور أفراد عائلتها فقط. ثم يشرف روبرتس على مراسم قسم آخر، يؤديه القضاة، بحضور عائلتها وأصدقائها وأعضاء السلك الصحفي. إلا أن كاغان لن تصبح رسميا قاضية في المحكمة العليا إلا في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر حينما يقام احتفال رسمي عند بداية الدورة الجديدة للمحكمة.

وهذه المراسم وعملية التثبيت التي ينص عليها الدستور هي أكثر من مجرد طقوس وشعائر؛ إنها بداية عملية تحولية من محام إلى قاض. فالمحكمة العليا تمثل السلطة الثالثة للحكومة الأميركية وتتمتع بوزن متساو مع السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس والسلطة التشريعية التي يمثلها الكونغرس الأميركي. وكل سلطة من السلطات الثلاث تشكل توازنا وضوبطا للسلطتين الأخريين.

أما المهمة الأعم للمحكمة العليا فتتمثل في تسوية قضيتين: الأمور المتعلقة بالدستور الأميركي وفي حالات نادرة مسائل الحدود القضائية بين ولايات الاتحاد الخمسين—وهذا انعكاس لأمة بزغت كثلاث عشرة مستوطنة في أقصى الجانب الشرقي من الولايات المتحدة. وفي حالات نادرة أيضا، تستمع المحكمة إلى قضايا نزاعات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

النساء الأميركيات والمحاكم

يؤخذ من دراسة نشرت في العام 2010 عن النساء القاضيات على الصعيد الفدرالي والولائي في أميركا أن ترقية كاغان لعضوية المحكمة العليا لم تردم الهوة القائمة بين الذكور والإناث في مناصب القضاة الفدراليين والولائيين. وتفيد الدراسة أن النساء في الولايات المتحدة يشكلن 22 بالمئة فقط من مجموع القضاة الفدراليين و 26 بالمئة من مجموع القضاة الولائيين. أعد الدراسة مركز النساء في الحكومة والمجتمع المدني في جامعة ولاية نيويورك في أولباني.

ويقول واضعو الدراسة: " بالنسبة لنصيب النساء من مناصب القضاة الفدراليين لم تحقق سوى ولايتي نيوجرزي وكنيتيكت نسبة 33 بالمئة، وهو الحد الذي تبدأ معه النساء ممارسة نفوذ ذي أهمية".

وتشير الإحصائيات إلى أن النساء في الولايات المتحدة يمثلن نحو 48 بالمئة من خريجي كليات الحقوق و 45 بالمئة من المحامين في المكاتب الخاصة للمحامين. بيد أنهن يعملن أيضا بكثافة كمحاميات في دوائر الحكومات الفدرالية والولائية والمحلية.

منقول عن:

http://www.america.gov/st/usg-arabic/2010/August/20100809141816x6.435794e-02.html