Tuesday, May 25, 2010

إلى محبي هارلي ديفيدسون


LEB_Harley_Turnover3a_200.jpg

قدّمت السفيرة الأميركية في لبنان ميشال سيسون 20 دراجة نارية من نوع هارلي ديفيدسون إلى القائد العام للشرطة الوطنية اللبنانية، قوات الأمن الداخلي (ISF). وكجزء من برنامج ينفذه مكتب شؤون مكافحة المخدرات وتطبيق القانون (INL) بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية، تمّ إنتاج 20 دراجة نارية من أحدث طراز، شبيهة بتلك المستعملة من جانب العديد من الوكالات الأميركية لتطبيق القانون في الولايات المتحدة، وتمّ توصيلها مؤخراً إلى لبنان لتسليمها إلى قوات الأمن الداخلي. هذه الدراجات النارية سوف تمّكن قوات الأمن الداخلي من أداء وظائفها المتعلقة بتطبيق القانون، والسلامة، وإدارة حركة السير. وهي مزودة بمعدات متخصصة للشرطة، بما في ذلك قدرات التوجيه والكبح المحسنة وأضواء وصفارات بالإضافة إلى السماعات والميكروفونات المركبة عليها. سوف تنشر قوات الأمن الداخلي هذه الدراجات النارية في سائر أنحاء لبنان لمساعدة عناصرها في تلبية مسؤولياتها المهنية المتمثلة في حماية المواطنين والمقيمين في لبنان.

ان تسليم هذه الدراجات النارية العشرين يكمل اسطول آليات الشرطة والمعدات الأخرى التي تبرعت بها الولايات المتحدة إلى قوات الأمن الداخلي، بما في ذلك 480 سيارة دودج تشارجر و60 فورد اكسبلورر. بالإضافة إلى الدراجات النارية العشرين الجديدة، قدمت الولايات المتحدة أيضاً قطع غيار ومساعدة فنية لإعادة تجهيز 24 دراجة هارلي ديفيدسون موجودة في اسطول قوات الأمن الداخلي. يبلغ مجموع قيمة العقد، بما في ذلك الآليات الجديدة وقطع الغيار وإعادة التجهيز 498,000 دولار أميركي.

وخلال حديث لها في حفل التسليم، وصفت السفيرة سيسون الهبة بمثابة تلبية لحاجة خاصة لقوات الأمن الداخلي: "اليوم، نضيف آلية أميركية أيقونية أخرى إلى ترسانة قوات الأمن الداخلي ... ان القدرات التي ستزودها دراجات هارلي ديفيدسون هذه إلى قوات الأمن الداخلي هي أمر طالما طالب به ضباط قوات الأمن الداخلي الذين يقومون بتطبيق القانون في لبنان... هذه الدراجات النارية المثيرة للإعجاب والممكن التعرف عليها بسهولة، سوف تساعد بالتأكيد قوات الأمن الداخلي في إظهار وجودها بالنسبة إلى المواطنين اللبنانيين، وأضيف إذا أمكنني ذلك – أن هذه القوات تفعل ذلك بأسلوب عظيم."

منذ العام 2007، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 104 ملايين دولار لتدريب وتجهيز قوات الأمن الداخلي من أجل تقوية وبناء قدراتها المهنية. تساعد هذه البرامج قوات الأمن الداخلي في تطبيق حكم القانون وحماية الشعب اللبناني. ويعتبر التطوير المهني لقوات الأمن الداخلي أمراً حيوياً لضمان سيادة، وأمن، واستقلال ونجاح لبنان كما يمثل هدفاً أساسياً مشتركاً للولايات المتحدة ولبنان.

عن http://www.america.gov/st/texttrans-arabic/2010/May/20100520155741eaifas0.3651544.html

Monday, May 24, 2010

بيان حقائق حول حرية الإنترنت

حرية الإنترنت في القرن الحادي والعشرين

خمس حريات رئيسية لعصر الإنترنت:

حرية التعبير: المدونات، البريد الإلكتروني، الرسائل النصيّة التي فتحت الأبواب أمام عقد منتديات جديدة لتبادل الأفكار.

حرية العبادة: تعزز الإنترنت قدرة الناس على العبادة كما يرغبون.

التحرر من العوز: الاتصالات على الإنترنت توسّع معرفة الناس وتوفر الفرص الاقتصادية بضمنها إيجاد أسواق جديدة.

التحرر من الخوف: ان الذين يعطلون الانسياب الحر للمعلومات يهددون الحريات الفردية والاقتصاد العالمي والمجتمع المدني.

حرية الاتصال والتواصل: الاتصال مع الآخرين القريبين والبعيدين يوفر فرصاً غير مسبوقة للتعاون الإنساني.


في كانون الثاني/يناير 2010 في متحف الأخبار "نيوزيوم" في واشنطن العاصمة، ألقت وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون خطاباً رئيسياً حول السياسة الخارجية يتعلق بحرية الإنترنت.

أكدت الوزيرة كلينتون في خطابها الالتزام بالدفاع عن حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات في القرن الحادي والعشرين. فالانسياب الحر للمعلومات والأفكار عبر التكنولوجيات الرقمية يصب في مصلحتنا القومية كما في المصلحة العالمية: إنه مهم للتنمية الاقتصادية، للعلاقات الدبلوماسية الأميركية، لبناء مجتمعات ديمقراطية مستدامة، ولمواجهة التحديات العالمية خلال السنوات والعقود القادمة.

تعمل وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية سوية مع مجموعة واسعة من الشركاء من خارج الحكومة على دعم هذه المبادئ. ويقوم جميعهم بمتابعة تنفيذ برنامج عمل نشط لتعزيز حرية الإنترنت، لتقوية إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى دول العالم النامي، وتدريب ناشطي المجتمع المدني على التنظيم من خلال الإنترنت.

الكثير من برامج الحكومة الأميركية حول التنمية والدبلوماسية العامة تشدد لدى شركائنا على فوائد الاتصالات التي تؤمنها التكنولوجيات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتنفيذ المبادرات التالية:

مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل: سوف يطلق قريباً مجموعة من المشاريع التي تساعد المستعملين على استعمال أجهزة الاتصالات الجوالة بأمان، وتزيد إمكانية الوصول إلى محتوى غير مراقب على الإنترنت، أو تساعد المنظمات في حماية بياناتها وأنظمة الاتصالات لديها.

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي الآن في صدد إطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مؤسسة:"نايت " (Knight Foundation) لتنفيذ برنامج "ماتادور" (MATADOR) (مساعدة في وسائل الإعلام باستخدام التكنولوجيا المتطورة والاستجابة على خط الإنترنت مباشرة)، الذي يدرب ويدعم مجموعات من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على استعمال التكنولوجيا الجديدة لوسائل الإعلام. أول مشاريع برنامج "ماتادور" المقرر تنفيذه في أوروبا الشرقية، وأميركا اللاتينية، وأفريقيا سوف يركز على مراقبة الانتخابات، توزيع الأنباء والمعلومات غير المنحازة حول الانتخابات، تشجيع مشاركة الشباب في السياسة، الحث على التصويت، وانخراط الناس في مراقبة الفساد ومكافحته.

مبادرة الشراكة الشرق أوسطية سوف تدعم مجموعة من البرامج الرائدة التي سوف تستعمل وسائل إعلامية جديدة لوصل الناس ببعضهم البعض، وبالأخص الشباب، من اجل توسيع المشاركة في الحياة المدنية وزيادة قدرات المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في العام 2010، سوف تباشر وزارة الخارجية العمل بالمشاركة مع القطاع الصناعي، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية على تسخير طاقة تكنولوجيات الاتصال من اجل تأمين تقدم برنامج عمل السياسة الخارجية للولايات المتحدة. سوف يرفع هذا الجهد من قدرة الأدوات كاستعمالات الهاتف الجوال ووسائل الإعلام الاجتماعية للمساعدة في تقوية المجتمع المدني، وتعزيز الحكم الرشيد، وتشجيع الاتصالات بين جميع بني البشر.


عن: http://www.america.gov/st/texttrans-arabic/2010/April/20100430104321eaifas0.5438196.html